نشهد اليوم نقلة نوعية في كيفية إدارة دول الإمارات العربية المتحدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر دمج مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني في الإمارات ضمن ميثاق موحد، لتتحول هذه المبادىء إلى تشريعات واضحة تطبق على أرض الواقع. تستعرض هذه المقالة مبادئ ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي الـ12 وكيفية ترجمتها إلى أطر قانونية مستقبلية، مع مقارنة بأطر الحوكمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتقديم توصيات عملية للشركات الخليجية لضمان التزامها قبل صدور القوانين النهائية.
نظرة عامة على حوكمة الذكاء الاصطناعي في الإمارات
أطلقت حكومة الإمارات عام 2022 ميثاق الذكاء الاصطناعي برعاية Artificial Intelligence Office, UAE، الذي يضم 12 مبدأً توجيهياً يستهدفان تحقيق نمو مستدام وآمن للتقنية في مختلف القطاعات. يهدف هذا الميثاق إلى:
- ضمان الاستخدام المسؤول والشفاف للذكاء الاصطناعي.
- حماية حقوق الأفراد والمجتمع من المخاطر التقنية.
- تعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية من خلال الابتكار.
مبادئ ميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي الـ12
- الشفافية: الكشف عن الخوارزميات المستخدمة وتأثيرها المحتمل على المستخدمين.
- المسؤولية: تحديد الجهات المسؤولة عن القرارات التي يتخذها نظام الذكاء الاصطناعي.
- الحياد وعدم التمييز: ضمان خلو النماذج من تحيزات قائمة على الجنس أو العرق أو الدين.
- الخصوصية: حماية بيانات الأفراد وفق أفضل المعايير الدولية.
- الأمن السيبراني: تأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد الاختراقات والهجمات.
- سلامة المستخدمين: ضمان عدم التسبب في أضرار جسدية أو نفسية.
- القابلية للتفسير: توفير آليات لفهم كيفية وصول النظام إلى قراراته.
- الاستدامة البيئية: تقليل الأثر البيئي للعمليات الحاسوبية.
- التعليم والتوعية: رفع وعي العاملين والمستخدمين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي.
- التعاون الدولي: مشاركة البيانات والمعرفة مع شركاء خارجيين بشكل مسؤول.
- الابتكار المفتوح: تشجيع الأبحاث والمشاريع المفتوحة المصدر.
- التطوير المستمر: مراجعة دورية للمعايير وتحديثها بما يتماشى مع تطورات التقنية.
ترجمة المبادئ إلى أطر قانونية وتشريعات
انطلاقاً من مبادئ الميثاق، شرعت الجهات الحكومية في إعداد مسودات تشريعية تضمن تطبيقها عملياً:
| المبدأ | التشريع الجاري | التشريع المتوقع |
|---|---|---|
| الشفافية | قانون البيانات المفتوحة الاتحادي (2023) | لائحة الإفصاح عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي |
| المسؤولية | اللائحة الاتحادية لحوكمة تقنية المعلومات (2022) | قرار بإنشاء سجل وطني لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي |
| الخصوصية | قانون حماية البيانات الشخصية (2021) | لائحة مكافحة التتبع وتحليل السلوك |
| الأمن السيبراني | استراتيجية الإمارات للأمن السيبراني (2019) | معايير إلزامية لشهادات الأمان في أنظمة الذكاء الاصطناعي |
| التعاون الدولي | اتفاقية تبادل البيانات مع الاتحاد الأوروبي (2024) | مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي |
مقارنة مع أطر الحوكمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
رغم التشابه في الأهداف، تختلف بيئات الحوكمة حسب السياق:
- الاتحاد الأوروبي: قدم قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) الذي يصنف التطبيقات حسب المخاطر ويوجب تقييم الأثر قبل النشر.
- الولايات المتحدة: تعتمد على معايير NIST للنزاهة والموثوقية، مع توجيهات رئاسة مكتب السياسات العلمية والتقنية (OSTP) الصادرة في 2023.
كما تتبنى الإمارات نهجاً هجيناً يجمع بين إلزامية بعض الضوابط ومرونة تشجيع الابتكار.
توصيات للشركات الخليجية قبل صدور التشريعات
- تعيين ضابط حوكمة الذكاء الاصطناعي: مسؤول يتابع الامتثال وتطبيق الميثاق داخلياً.
- إجراء تقييم الأثر الأخلاقي والتقني: قبل أي نشر للتطبيقات داخل المنشآت.
- اعتماد معايير ISO/IEC 42001: لأطر إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
- تحديث سياسات الخصوصية والأمن: بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي.
- التدريب وورش العمل: لتوعية الفرق التقنية والإدارية بمخاطر وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
شكَّلَت مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني في الإمارات الأساس الذي انتقلت منه الدولة من مرحلة التوجيه النظري إلى مرحلة التشريع العملي، مما يعزز مكانتها عالمياً في تبني نظم ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة. على الشركات الخليجية الاستعداد المبكر لتلك القوانين من خلال تبني أفضل الممارسات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان توافقٍ شامل ونجاحٍ مستدام.